تحليل: الخلافات مع إدارة بايدن تعني أن الرياض وأبو ظبي قد تضطران لصفقة صعبة

لقد نال موقف جو بايدن المتشدد تجاه روسيا استحسانا واسع النطاق، ولكن مع حقيقة أن أخطر صدمة نفطية منذ عقود أصبحت الآن حقيقة واقعة، فإن محاولة الرئيس الأمريكي لتخفيف رد الفعل السلبي لا تزال تواجه مقاومة من الحليفين اللذين يحتاجهما بشدة.
لم يوافق الزعيم الفعلي للمملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، ونظيره في الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد على مكالمة هاتفية مع أقوى رجل في الغرب وهو سيناريو لم يكن من الممكن تصوره خلال الإدارات السابقة.
الأولوية المباشرة لبايدن هي أن يساعد كلا البلدين في ممارسة أقصى قدر من الضغط الاقتصادي على روسيا من خلال زيادة إنتاجهما النفطي.  
كل عاصمة هي مورد رئيسي للنفط، مع قدرة فائضة، والتي من شأنها أن تخفف من التأثير على المستهلكين الأمريكيين من خلال أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) التي تهدد سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس.
في ظل انخفاض العلاقات بين القوى النفطية في الشرق الأوسط وواشنطن إلى أدنى مستوياتها في العصر الحديث، فإن الحسابات قد تعيد ترتيب النظام الإقليمي على أساس شروط تفضل الرياض وأبو ظبي.  
لقد أوضح الزعيمان أنهما لن يقبلوا بأقل من ذلك، وأنهما مستعدان لاستخراج الثمن.
كأنه يُظهر لإدارة بايدن ما يمكن أن تفعله بلاده، قال سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن يوسف العتيبة الأربعاء الماضي، إنه يفضل زيادة الإنتاج وسوف يشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى ، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بمقدار 13 ٪ في اليوم التالي.  
ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لاحق لزيادة العرض، وبحلول نهاية الأسبوع عاد سعر البرميل إلى ما يقرب من 130 دولارًا (100 جنيه إسترليني) وهو مستوى مرتفع بشكل غير مريح بالنسبة لبايدن حتى منتصف المدة.
 ومع ذلك، فإن المواجهة تنطوي على ما هو أكثر بكثير من النفط.  
في الرياض يشعر الأمير محمد بالازدراء بسبب رفض بايدن التعامل معه منذ أن تولى منصبه.  
إن مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي على يد المساعدين الأمنيين لولي العهد، والحرب على اليمن وسجن نشطاء حقوقيين ومقاطعة قطر كلها عوامل جعلت منه منبوذاً من الإدارة.
لقد فوجئت الولايات المتحدة بشكل خاص بامتناع الإمارات المتكرر عن التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي اعتبره الدبلوماسيون الغربيون في نيويورك مقابل الدعم الروسي لبعض المواقف المناهضة للحوثيين التي أرادت أن يتولى المجلس زمامها.
وغضبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من قيام إدارة بايدن بإزالة الحوثيين المدعومين من إيران من قائمة الإرهاب العالمية حيث تواصل سلسلة مفاوضات مضنية مع إيران لاستئناف الاتفاق النووي في عهد أوباما الذي مزقه دونالد ترامب.
علاوة على ذلك، هناك شعور قوي في كلتا العاصمتين بأن بايدن قد اقترب من المنطقة بنظرة انتقادية شديدة للدول التي كانت منذ فترة طويلة حليفة أمنية، وتساهل مع إيران، التي لا تزال عدوًا.
 بعد محاولته الأسبوع الماضي تجنيد فنزويلا لقضية عزل روسيا، ينظر البيت الأبيض إلى جهود إصلاح العلاقة مع السعودية والإمارات على أنها ثمن مقبول يجب دفعه.
وأرسلت الإدارة في شباط (فبراير) بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لسياسة الشرق الأوسط، ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشستين إلى الرياض للقاء ولي العهد. وعشية غزو أوكرانيا أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على شبكة تمويل مزعومة للحوثيين.
و قال السير جون جنكينز السفير البريطاني السابق في الرياض وكبير زملائه في مؤسسة فكرية لتبادل السياسات في المملكة المتحدة إن العلاقات التي كانت تنمو بين الرياض وموسكو، لا سيما منذ أن قام بايدن بتهميش الأمير محمد ربما تحتاج إلى إعادة ضبط.
و قال "أعتقد أن الأمر معقد للغاية".  "لن أراهن في اتجاه واحد على بوتين بنفسي.  ولكن هذا ما سيبدو عليه الموقف السعودي على وجه الخصوص للكثيرين في العاصمة.  سيؤدي ذلك فقط إلى إثارة استياء الناس.  وتغريهم بدورهم للمراهنة على إيران بدلاً من ذلك.  عليك أن تتعامل مع [الأمير محمد].  ولكن إذا طلب الانسحاب الكامل من بايدن فلا أعتقد أنه سيفهم ذلك.
يجب أن تكون هناك طريقة ما لتربيع هذه الدائرة.  وعد أمريكي متجدد بالدفاع عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من إيران هو أحد الطرق.  
إعادة تصنيف الحوثيين وتجديد الالتزام بتسوية في اليمن بما يناسب الرياض وأبو ظبي هو شيء آخر.  لكن لا يمكنني رؤية بايدن يقول إنه ببساطة سينسى خاشقجي.
 "أنا شخصياً لا أعتقد أن روسيا تهم المملكة العربية السعودية كثيرًا. الصين أهم بكثير. تريد بكين تجنب انهيار التجارة العالمية - أو الركود الغربي المطول.  
وهناك دلائل على أن بكين تحاول أن تضع نفسها بشكل مناسب.  الخطر إذن هو أن الخط المتشدد من الرياض سوف يأتي بنتائج عكسية ".
 قال روبن ميلز الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات قمر للطاقة ومقرها الإمارات العربية المتحدة ، إن زيادة المعروض من النفط وبالتالي خفض الأسعار، كانت عملية فنية مباشرة نسبيًا ، لكنها تحمل مخاطر سياسية واقتصادية في التعامل مع منظمة النفط العالمية أوبك، حيث الرياض وأبو ظبي أعضاء فيها.
وقال: يمكنهم زيادة الإمدادات في غضون شهر واحد والوصول إلى طاقتها الكاملة في غضون 90 يومًا.  فتح القيود على الآبار وإعادة تشغيلها بالكامل، وربما إعادة تشغيل محطات التجميع والإنتاج.
لقد ركن الجميع دائمًا الى اتفاقيات أوبك عندما كان ذلك مناسبًا لهم. لكن هل يمكنك أن تفعل افضل من ذلك بسرعة؟  
ليس غدا بالتأكيد.  ولكن ما لم يحدث خطأ ما، يجب أن تكون المملكة العربية السعودية قادرة على إحداث فرق لمدة ثلاثة أشهر.  وهذا في حد ذاته من شأنه أن يساعد - إلى حد ما - في تهدئة أسواق النفط ".